الاعتقال في دولة الاحتلال: اعتقلت القوات الإسرائيلية أكثر 750,000 فلسطيني منذ بداية الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967وهو ما يمثل 40% من تعداد الذكور في الأرض الفلسطينية المحتلة.
الاعتقال الاداراي: تمارس قوات الاحتلال الاسرائيلي الاعتقال الإداري باستخدام أوامر الاعتقال والتي تتراوح مدتها من شهر واحد الى ستة اشهر قابلة للتجديد دون تحديد عدد مرات التجديد. تصدر اوامر الاعتقال بناء على معلومات سرية لا يحق للمعتقل او محامي المعتقل الاطلاع عليها وهى عادة تسخدم حين لايوجد دليل كافي بموجب القوانين العسكرية التي تحكم بها اسرائيل الضفة الغربية لاعتقال المواطن الفلسطيني وتقديمه للمحاكمة.
الاعتقال الإداري غير المحدود: وهو غير قانوني حسب ما جاء في القانون الدولي الذي ينص على ان الحبس الاداري لا يتم الا اذا كان هناك خطر حقيقي يهدد الامن القومي للدولة وهو بذلك لا يمكن ان يكون غير محدود، وهو اعتقال يتم من خلال جهة تنفذية وليست قضائية. وقد قضى مازن نتشة أكثر من 10 سنوات ونصف كمعتقل إداري وهى اطول مدة قضاها معتقل اداري منذ 1994
الاعتقال الاداري بالارقام:في فلسطين وعدد الاعتقلات الادارية منذ الانتفاضة الثانية التى وقعت عام 2000 في ارتفاع مستمر، فقبل ذلك كانت قوات الاحتلال تحتجز 12 معتقلا اداريا فقط ولكن مع بداية مارس 2003 بلغ عدد المعتقلين اداريا الى اكثر من الف فلسطيني.
اصدرت قوات الاحتلال 1,857 امر اعتقال اداري مابين عامى 2007 و 2011. منذ فبراير 2013 ويوجد 173 معتقل اداري بحوزة قوات الاحتلال الاسرائيلي من بينهم 9 معتقلين من المجلس التشريعي الفلسطيني.
الاعتقال الإداري وتعطيل سير العملية الديمقراطية الفلسطينية
استخدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي الاعتقال الإداري ضد المسؤولين الفلسطينيين الذين تم انتخابهم وخاصة من قائمة التغيير والإصلاح التابعة لحماس بالرغم من أن الكتلة تضم أيضا أعضاء مستقلين. في عام 2009 وصل عدد الفلسطنين الذين تم اعتقالهم من قبل قوات الاحتلال الى ثلث نواب المجلس التشريعي الفلسطيني وفي عام 2005 اعتقل نحو 20 نائبا من بينهم 6 قد تم اعتقالهم اداريا اكثر من مرة، فطبقا للقانون العسكري الاسرائيلي كل الاحزاب السياسية الفلسطينية تعتبر غير قانونية مما يجعل اي ناشط سياسي عرضه للاعتقال.
معاملة المعتقلين: يتعرض المعتقلين الإداريين إلى كثير من أشكال المعاملة السيئة والعقوبة القاسية الحاطة بالكرامة الإنسانية كالإهمال الطبي وظروف الاعتقال غير الملائمة وتحديد الاتصال بالمحامين ومنع الزيارات العائلية والتعرض للتعذيب الجسدي والنفسي.
الزيارات العائلية: يستقبل المعتقلين الإداريين عدد محدود جدا-إن لم يكن منعدما- من الزيارات العائلية. تمنع قوات الاحتلال الزيارات لاسباب امنية غامضة وتصعب الموضوع اكثر بوضع المعتقلين في سجون ومعتقلات باراضي 1948 مما يخالف ما جاء في اتفاقية جنيف الرابعة الفقرة 76 التي تنص على عدم نقل المعتقلين من الأرض المحتلة. وسياسة الاحتلال في تقيد حرية الحركة داخل الأرض المحتلة تجعل زيارة العائلات لذويهم في السجون امر صعبا.
التعذيب: الاعترافات التي يتم انتزاعها من المعتقل عن طريق التعذيب معترف بها في المحاكم العسكرية وغير العسكرية الإسرائيلية. في عام 1967 بلغ عدد الذين لقوا حتفهم جراء التعذيب في المعتقلات الى 72 معتقل. يمكن حجز المعتقل لمدة 60 يوم للتحقيق دون وجود محامي مما يمنع التأكد من ملائمة وسائل التحقيق. ويعتبر هذا الأمر انتهاكا للقانون الدولي.
الجهاز القانوني: يرجع أصل الاعتقال الإداري إلى عام 1945 في قانون الانتداب البريطاني للطوارئ وهو مسموح به في القانون الإسرائيلي للشؤون الداخلية ويتم تطبيقه على المواطنين الإسرائيليين المقيمين في أراضي 1948 والمستوطنين غير الشرعيين الذين يعيشون في الضفة الغربية وفي القانون الإسرائيلي العسكري والذي يطبق على الفلسطينيين في الضفة الغربية. ولكن ما يحدث على ارض الواقع هو ان الاعتقال الاداري يتم تطبيقه على الفلسطينيين حاملي الجنسية الاسرائلية، بموجب القانون الاسرائيلي للشؤون الداخلية، وهم يشكلوا نحو 20% من تعداد السكان الاسرائيلي ويتعرضون للتمميز العنصري الممنهج تحت القانون الاسرائيلي.
تواطؤ الشركات الكبرى: تدار معظم السجون والمعتقلات حيث يحتجز المعتقلون الاداريون بواسطة شركة
G4S
وهى تعتبر واحدة من اكبر شركات الامن الخاص في العالم.
دعا المجتمع المدني الفلسطيني المجتمع الدولي الى مقاطعة وتجريد وفرض عقوبات على الشركة كجزء من حملة
BDS
والتي تهدف الى تحميل الشركة المسؤلية لمشاركتها في انتهاك حقوق الانسان والقانون الدولي.
Comments are closed.